چند روز قبل در مصاحبه‌ای کوتاه با روزنامه قدس به مسائل فضای کسب‌وکار استارت‌آپی و چالش‌های امروزِ استارت‌آپ‌ها اشاره کردم. اینکه چه دغدغه‌ها و مسائلی پیش‌روی کسب‌وکارهای نوپا یا استارت‌آپ‌ها وجود دارد، یک پرسش کلی است. زمانی می‌شود از این پرسش کلی و عمومی به نتیجه و دستاورد مشخصی رسید که بتوان پاسخ‌های مشخص و نظام‌مندی برای آن ارائه کرد و ارائه پاسخ‌های مشخص و نظام‌مند به چارچوب و الگو نیاز دارد. در واقع، اگر پرسش: “چه چالش‌هایی در فضای کسب‌وکار استارت‌آپی وجود دارد؟” را پیش‌روی شما بگذارند، می‌توانید به طیف وسیعی از دغدغه‌ها و چالش‌های کلی و عمومی اشاره کنید، بدون آنکه این پاسخ‌ها راهکارهای مشخصی را دربرداشته باشند.

در طی تجاربی که از کار و مشاوره به استارت‌آپ‌ها و همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی داشته‌ام، به این باور رسیده‌ام که بخش عمده‌ای از پاسخ به این پرسش را باید در رویکرد نهادی و پرداختن به مسائل نهادی جست‌وجو کرد. به طور خلاصه، فضای کسب‌وکار استارت‌آپی علیرغم رشد شتابان آن، از حیث نهادی توسعه نیافته است و می‌توان پرسش درباره چالش‌های استارت‌آپ‌ها را از دریچه رویکرد نهادی مورد توجه قرار داد و پاسخ‌ها را نیز در همین راستا ارائه نمود. بدین‌ترتیب، باید خلأهای نهادی را شناسایی کرد و چالش‌ها و دغدغه‌ها را با رویکرد رفع خلأهای نهادی تشریح نمود. در این یادداشت مصاحبه‌ام با روزنامه قدس را به همراه توضیحات بیشتری در همین زمینه، منتشر کرده‌ام.

به طور کلی، خلأهای نهادی به شکل‌های گوناگون بروز پیدا می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار محصول، بازار نیروی کار و بازار سرمایه دارند. مواردی از قبیل فقدان منابع معتبر اطلاعاتی، نظام قضایی ناکارآمد، چارچوب‌های قانونی قدیمی و ظرفیت ناکافی بازارهای تشکیل و توزیع سرمایه از خُرده‌عواملی هستند که خلأهای نهادی را شکل می‌دهند، ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهند، توزیع منابع (مالی، انسانی، فیزیکی و …) را برهم می‌زنند و دسترسی به آنها را گران می‌کنند و بازار را در کل، ناکارآمد می‌سازند.

یک معامله ساده را در نظر بگیرید. هنگامی‌که بازار دچار خلأهای نهادی است، خریدار برای انجام معامله دچار تردیدهای متعددی می‌شود. آیا محصول یا خدمت موردنظر خریدار با همان سطح کیفیت موردانتظار وی همراه است؟ آیا قیمت‌گذاری این محصول یا خدمت به طور منصفانه انجام شده است؟ عدم‌اطمینانی که به دلیل وجود خلأهای نهادی بر این معامله حاکم است، ریسک خریدار را افزایش می‌دهد و مدت زمان تبدیل مشتری بالقوه به مشتری بالفعل را برای فروشنده (یا همان استارت‌‌آپ) افزایش می‌دهد. در گام بعدی و زمانی که خریدار تصمیم به خرید می‌گیرد، زیرساخت‌های مناسب برای تراکنش‌های مالی وجود ندارد. در نتیجه خریدار باید از روش‌هایی استفاده کند که زمان‌بر و پرهزینه هستند و درصورتی‌که در این تراکنش دچار ضرر و زیان شود، نمی‌تواند به سادگی حق از دست رفته خود را مطالبه کند. قوانین مبهم، هزینه‌های دادرسی و زمان طولانی رسیدگی به شکایت‌ها خود به یک چالش جدید مبدل می‌شود. اگر تراکنش به درستی انجام بپذیرد، اما مابه‌ازای تراکنش (محصول یا خدمت خریداری‌شده)، رضایت خریدار را جلب نکند، پیچیدگی‌های جدیدی برای مرجوعی، تعویض، اعاده و گزینه‌های مشابه شکل می‌گیرد. فروشنده نیز نمی‌تواند به درستی از ادعای خود مبنی بر رعایت سطح کیفی وعده داده‌شده دفاع کند. به علاوه آنکه فروشنده با چالش‌های دیگری در زمینه اعتبارسنجی کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات مالی یا دسترسی به نیروی کار روبه‌روست. این متغیرها هزینه نهاده‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهند و فروشنده ناگزیر به استفاده از سرمایه و نیروی کار گران‌قیمت می‌شود، در نتیجه، امکان عرضه محصول با قیمت رقابتی را از دست می‌دهد.

این مثال از یک معامله ساده، تاثیر خلأهای نهادی را نشان می‌دهد. کسب‌وکارهای نوپا یا استارت‌آپ‌های ایرانی با خلأهای نهادی ذیل روبه‌رو هستند (اما این فهرست محدود به موارد ذیل نیست):

بازار محصول: فقدان دسترسی به مشاوران متخصص بازار، عدم دسترسی به داده‌ها و اطلاعات معتبر بازار، عدم گردش آزادانه اطلاعات، انحصار رقابتی در برخی از بازارها، زیرساخت‌های ناکافی در حمل‌ونقل مواداولیه یا محصولات ساخته‌شده، نظام توزیع ناکارآمد، انباشتگی مطالبات

بازار نیروی کار: ضعف نظام آموزشی برای تربیت نیروی کار، ضعف نظام بازآموزی از طریق آموزش‌های موسسات حرفه‌ای، قیمت‌گذاری نیروی کار، ابهام در نظام‌های جبران خدمت و پاداش، زیرساخت‌های قانونی غیرمنصفانه در زمینه حمایت از حقوق کارفرما

بازار سرمایه: نبود سازوکار اعتبارسنجی کسب‌وکار، گزینه‌های محدود تامین مالی، عدم امکان استفاده از بورس به عنوان یکی از سازوکارهای مهم ارزش‌گذاری کسب‌وکار و تامین مالی، نوپایی صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر

محیط حقوقی: قوانین قدیمی و نامناسب با اقتضائات استارت‌آپ‌ها، رویه‌های کُند و پرهزینه دادرسی، عدم وجود قوانین حمایت‌گرانه از توسعه کسب‌وکارهای نوپا، خلأ قانونی در مسائلی از قبیل ورشکستگی یا ادغام و تملیک شرکت‌ها

با وجود همه این چالش‌ها، این نکته را هم نباید از یاد برد که خلأهای نهادی هم تهدید هستند و هم فرصت. اگرچه خلأهای نهادی پتانسیل توسعه بازار را برای استارت‌آپ‌ها محدود کرده‌اند و تبعات آنها فقط محدود به تاثیر روی عملکرد استارت‌آپ‌ها نیست، اما نقش‌آفرینان هوشمند این خلأها را به عنوان فرصت‌هایی برای راه‌اندازی کسب‌وکار می‌نگرند. بازار از این خلأهای نهادی رنج می‌برد و نیازمند دریافت کمک برای پرکردن این خلأها است. به همین دلیل تمرکز بر پاسخ‌گویی به این خلأهای نهادی، خود می‌تواند فرصت ارزشمندی برای توسعه استارت‌آپ‌ها باشد.

اگرچه مصاحبه‌ام با روزنامه قدس چندان مفصل نیست، اما برای مطالعه آن می‌توانید فایل روزنامه قدس ۲۱ اسفند ۹۷، شماره ۸۹۲۵ را دریافت کنید.