صحبت از موج راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در ایران حرف تازه‌ای نیست. چند سال اخیر، واژه‌هایی مثل اقتصاد دانش‌محور و اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات بیش از پیش در ادبیات کسب‌وکار کشور مطرح شده و تب راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان یا کسب‌وکارهای نوپا (که گاهی هم آنها را به اشتباه معادل هم در نظر می‌گیرند)، اکوسیستم کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از سازمان‌های بزرگ در چند سال اخیر اقدام به حمایت‌های مالی از ایده‌های نو و خلاقانه کرده‌اند و مراکزی هم تحت عنوان شتاب‌دهنده با ارائه مجموعه‌ای از حمایت‌های مادی و غیرمادی از جمله خدمات تامین مالی به فعالیت می‌پردازند. در کنار فعالیت‌های بخش خصوصی، دولت نیز از طریق سازوکارهایی متنوع تامین مالی به واسطه صندوق نوآوری و شکوفایی یا پشتیبانی مادی و غیرمادی از طریق پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های علمی-تحقیقاتی در این فضا به ایفای نقش پرداخته است. نگاهی به این اکوسیستم که نقش‌آفرینان متعددی از جمله دولت، موسسات دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های بزرگ، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز ترویجی بخش خصوصی در آن حضور دارند، یک گلوگاه استراتژیک را مطرح می‌کند و آن اینکه آیا مدیریت جریان نقدینگی و تامین مالی استارت آپ ها مسیر صحیحی را می‌پیماید؟ به عبارت دیگر، رویه فعلی برای تامین مالی استارت آپ ها رویکردِ استراتژیک صحیحی است؟

تجربه پنج سال اخیرم از حیث راه‌اندازی چندین کسب‌وکار کارآفرینانه، همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی در اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان یا نوپا و مشاوره به چندین کسب‌وکار نوپا این پیش‌فرض را برایم مطرح ساخته که مدیریت منابع مالی در اکوسیستم کسب‌وکارهای کارآفرینانه (دانش‌بنیان یا نوپا) از کارآمدی لازم برخوردار نیست. به عبارت دیگر، سازوکار تامین مالی استارت آپ ها به طور مستقیم نمی‌تواند زمینه‌ساز تکانه‌های استراتژیک و تغییرات پایدار در فضای کسب‌وکار کشور باشد. اما چرا معتقد به عدم شکل‌گیری یک جریان پایدار در فضای کسب‌وکار کشور هستم؟

پیش از آنکه بخواهیم بازار را به واسطه تزریق منابع مالی به نقش‌آفرینان خط مقدم شکل دهیم، لازم است سازوکارهایی را برای رفع خلأهای نهادی پیش‌بینی کنیم. خلأهای نهادی نقش بسزایی در ناکارآمدی بازار دارند و گستره رشد کسب‌وکارها را محدود ساخته یا منجر به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی می‌شوند. کانا و پالِپو در دو مقاله‌شان (۲۰۰۵ و ۲۰۰۶) در نشریه دانشکده کسب‌وکار هاروارد، با طبقه‌بندی خلأهای نهادی در چند دسته از جمله سیستم سیاسی-اجتماعی، نظام اقتصادی، بازار نیروی‌کار، بازار سرمایه و بازار محصول، رفع این خلأها را در گروی پرورش واسطه‌های قدرتمند در بازار می‌دانند و این مسئله را جزئی اساسی از استراتژی فعالیت در بازارهای نوظهور (یا کمتر توسعه‌یافته) قلمداد می‌کنند. در واقع، بازار برای کاهش هزینه مبادله به نهادهایی نیاز دارد که به انجام نقش واسطه‌گری بپردازند. هزینه مبادله به هزینه‌هایی از جنس هزینه‌های جست‌وجو، مذاکره، عقد قرارداد، نظارت و مسائل حقوقی اطلاق می‌شود که بر اثر اقدام به مبادله به شرکت تحمیل می‌شود و نبود سازوکارهای واسطه‌گری، مدیریت این هزینه‌ها را دشوار می‌سازد. نمودی از این سازوکارهای واسطه‌گری در بازارهای توسعه‌یافته را می‌توان در سازوکار افشای اطلاعات و محدودیت‌های قانونی در زمینه جلوگیری از دسترسی آزاد به اطلاعات مشاهده نمود. چنین سازوکاری عدم تقارن اطلاعاتی را برای طرفین درگیر در معامله و گروه‌های مختلف تصمیم‌گیرندگان کاهش می‌دهد؛ زمینه‌ساز حذف رانت و رفتارهای فرصت‌طلبانه است و ثبات در اکوسیستم کسب‌وکار را در عین حفظ پویایی آن پدید می‌آورد.

نمونه دیگر از چنین سازوکارهایی وجود بازارهای سه‌گانه محصول، سرمایه و نیروی کار است. بازار محصول امکان معامله امن را برای طرفین فراهم می‌کند و بستری را ایجاد می‌کند که طیف وسیعی از نقش‌آفرینان از جمله تولیدکننده، خرده‌فروش، پخش‌کننده، اعتباردهنده و بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات مکمل نظیر بیمه و انبارداری را به صورت کارآمد به هم متصل می‌کند. بازار سرمایه علاوه بر ایفای نقش در زمینه تامین مالی، امکانات ارزشمندی را در زمینه قیمت‌گذاری، رتبه‌بندی اعتباری و خرید و فروش کسب‌وکارها فراهم می‌کند. ضمن اینکه، بازار سرمایه می‌تواند به واسطه استانداردهای مالی، امکان کنترل و نظارت دقیق را بر رفتار و تصمیمات مدیران و مسئولان اجرایی کسب‌وکارها ایجاد کند. بازار نیروی کار نیز فارغ از کارکرد اصلی خود در پویایی گردش نیروی کار، بستر توسعه نیروی انسانی و آموزش‌های حرفه‌ای را فراهم می‌کند. اگرچه ممکن است در برخی بازارها نظیر بازار ایران، نهادهای غیررسمی جایگزینی برای برخی از این وظایف واسطه‌گری باشند، اما این نهادها و نقش واسطه‌گری‌شان محدود بوده و تنها برای برخی از نقش‌آفرینان قابل دسترسی است.

در چنین شرایطی، تامین مالی استارت آپ ها با شیوه کنونی و تزریق مستقیم منابع مالی به نقش‌آفرینان خط مقدم نمی‌تواند جبران‌کننده خلأهای نهادی باشد و بخش عمده‌ای از این منابع مالی به جای هزینه‌کرد اثربخش، باید در جهت غلبه بر کاستی‌های نهادی بازار صرف شود. پیدایش شتاب‌دهنده‌هایی که عمدتاً ماهیت خصوصی دارند نیز نتوانسته تاثیر چندانی در رفع خلأهای نهادی بازار داشته باشد. اگرچه شتاب‌دهنده‌ها با ارائه طیفی از خدمات به موازات تزریق منابع مالی سعی در ایفای نقش تسهیل‌کنندگی دارند، اما کژکارکردهای آنها که بارزترین نمود آن در ارزش‌گذاری ایده‌ها پدیدار شده است، مستقیما ریشه در خلأهای نهادی بازار دارد و گاه این کژکارکردها سبب تعمیق خلأهای نهادی هم شده است. دولت نیز نتوانسته از توان خود برای رفع خلأهای نهادی استفاده کند و هزینه‌کرد مستقیم منابع مالی از طریق سازمان‌های دولتی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوپا منجر به شکل‌گیری یک حلقه زاینده و پاینده نشده است.

به شخصه معتقدم این روند تزریق مستقیم منابع مالی به کسب‌وکارهای نوپا نمی‌تواند استراتژی بهینه‌ای برای میان‌مدت و بلندمدت باشد. فضای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوپا در ایران نیازمند شکل‌گیری یک اکوسیستم یکپارچه است و این کار با تزریق منابع مالی به نقش‌آفرینان خط مقدم میسر نمی‌شود. سیاست‌گذاران ملی باید کانون توجه خود را بیش از پیش معطوف به حمایت از شکل‌گیری نهادهای بازار کنند و به موازات شکل‌دهی به این نهادها، از دخالت در روند ادارۀ این نهادها اجتناب کنند. رفع بخشی از این خلأها جبران‌کننده کژکارکردهای بخش غیردولتی (به ویژه شتاب‌دهنده‌ها و مراکز ترویجی) هم خواهد بود و رفتار بخش غیردولتی را جهت‌دهی می‌کند. باید در نظر داشت که اگرچه تزریق مستقیم منابع مالی در کوتاه‌مدت سبب افزایش آمار و ارقام تاسیس و راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوپا می‌شود، اما رفع خلأهای نهادی است که زمینه‌ساز شکل‌گیری چرخه زاینده و پاینده کارآفرینی در کشور خواهد بود.

+ برای مطالعات تکمیلی درباره نقش خلأهای نهادی در بازارهای نوظهور می‌توانید مقالات ذیل را مطالعه کنید:

Khanna, T., & Palepu, K.G. (۲۰۰۶). Emerging giants: Building world-class companies in developing countries. Harvard Business Review, 84(۱۰), Pp. 60-71.

Khanna, T., Palepu, K.G., & Sinha, J. (۲۰۰۵). Strategies that fit emerging markets. Harvard Business Review, 83(6), Pp. 4-19.