پژوهش یکی از اجزای کلیدی نظام علم و فناوری هر کشوری به شمار می آید و بنیان توسعه فناوری‌های نوین، تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و بهره‌گیری از ظرفیت دانش برای بهبود زندگی بشر است. پژوهش حاصل تعمیق معرفت علمی و به اشتراک‌گذاری این معرفت با صاحب نظران و جویندگان دانش است، از این رو شرایط جامعه علمی ایجاب می‌کند پژوهشگران حاصل یافته‌های خود را از طریق نشر مقالات علمی در نشریات معتبر در معرض داوری و نقد دیگران قرار داده و از این طریق سهمی در پیشبرد و تکامل تدریجی علوم ایفا نمایند. در این میان، نظام علمی کشور نیز اعتباری ویژه برای نشر دستاوردهای علمی قائل شده و در مواردی نظیر ورود به دوره تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری، ارزیابی اساتید دانشگاهی و ترفیع و ارتقا محققان در پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی را منوط به پژوهش، مقاله نویسی و انتشار یافته‌های تحقیق در نشریات علمی معتبر داخلی و بین‌المللی کرده است.

با وجود انتقادات اساسی مطرح از سوی نخبگان علمی کشور نسبت به استانداردهای پژوهشی موجود، این نوشتار  کوتاه سعی دارد تا با کنار گذاشتن جنبه‌های متعدد این پدیده، کانون انتقادات را به انحراف استراتژیک پژوهش‌های علمی و معضل مقاله نویسی در ایران معطوف کند. در سالیان اخیر تعداد موسساتی که به طراحی و تحریر پایان‌نامه و مقاله می‌پردازند، با رشد تصاعدی روبرو بوده است. دلیل این اقبال چیست؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توانیم صرفاً دانشجویان مراجعه‌کننده به این موسسه‌ها را مقصر قلمداد کنیم؟ اقبال به این موسسه‌ها از یک سو به سبب تعداد دانشجویان شاغل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و از سوی دیگر به دلیل سودآوری و حاشیه امن این موسسات است. اما آنچه تعداد دانشجویان شاغل در مقطع تحصیلات تکمیلی را افزایش داده است، اقدامات سیاستگذار برای توسعه بی‌هدف و بی‌برنامه دوره‌های آموزش عالی است که بعضاً در دانشگاه‌ها و دانشکده‌هایی بی‌کیفیت برگزار می‌شوند. شکل‌گیری این‌گونه موسسه‌ها پاسخی به این بی‌برنامگی [یا شاید بهتر باشد آن را برنامۀ بد بخوانیم] در سطح کلان است.

بدیهی است که شکل‌گیری و فعالیت این قبیل موسسه‌ها سبب بروز انحراف استراتژیک در نظام علمی کشور شده و این انحراف روز به روز عمق بیشتری هم پیدا می‌کند. در وهله نخست، فعالیت این موسسات در تضاد با مسائل اخلاقی در پژوهش و ناقض استانداردهای اخلاقی، عرفی و بین‌المللی در حیطه پژوهش‌های علمی است. از سوی دیگر، با استناد به آموزه‌های دینی، فعالیت این موسسات مصداق دروغگویی، تزویر و تعدی به حقوق دیگران است. برخورداری اشخاص از امکانات، پست، مرتبه و مقام به واسطه بهره‌گیری از خدمات این موسسات سبب تضییع حقوق پژوهشگران واقعی است. اشخاصی که به واسطه استفاده از چنین موسساتی موفق به دستیابی به مدارج تحصیلی می‌گردند، از شایستگی‌های اساسی تحصیل در مقاطع عالی بی بهره‌اند و نتیجه این انحراف چیزی به جز پدیدآمدن طبقه‌ای از کارشناسان و مدیران تهی از دانش نیست که تقلب، دروغگویی و تزویر برای آنان امری عادی و مسبوق به سابقه بوده و تخصص علمی در نظرشان بی‌معنا، تمسخرآمیز و غیرضروری است. متاسفانه تبعات فعالیت این‌گونه موسسات از جنس تغییرات بی‌بازگشت است، زیرا نمی‌توان به سادگی هزاران مدرک صادرشده برای مراجعان به این‌گونه موسسات را از درجه اعتبار ساقط نمود. بنابراین، گام نخست و کوتاه‌مدت، متوقف ساختن این روند است.

برای توقف این روند لازم است تا پژوهشگران، اساتید و گروه‌های ذی‌نفوذ با هشدار نسبت به اشاعه بدون حد و مرز این موسسات، همکاران علمی، دانشجویان، سیاستگذاران و حتی عموم جامعه را از تهدیدات پیش‌روی نظام علمی کشور آگاه کنند. ایجاد آگاهی یک قدم ابتدایی و ناکافی است و باید با مطالبه‌گری همراه شود. به طور کلی، تا زمانی که سیاستگذار همچنان درصدد توسعه بی‌رویه آموزش عالی باشد و مجوزهایی برای برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلیِ بی‌کیفیت در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های فاقد صلاحیت صادر کند، نمی‌توان از توقف روند مقاله نویسی و پایان نامه نویسی صحبت نمود. در واقع، هنگامی‌که نظام آموزش عالی به صورت سیستماتیک سمت تقاضا را برای دریافت چنین خدماتی تقویت می‌کند، نمی‌شود کنترلی بر سمت عرضه داشت!

دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز باید به موازات آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری، با اقدامات حقوقی به مقابله با این موسسات بپردازند و آنها را از حیث ارائه مقاله با اسم دانشگاه و خدشه‌دار کردن اعتبار نهاد دانشگاه در اثر تهیه مقاله‌های نامعتبر علمی تحت پیگرد قرار دهند. نکته تاسف آمیز اینجاست که اگرچه وزارت علوم از لیست سیاه نشریات علمی سخن می‌گوید، اما تعداد نشریات علمی زیرزمینی و کنفرانس‌های بی‌کیفیت به صورت تصاعدی رو به افزایش است و دانشگاه‌ها نه تنها به چاپ مقالاتی با اسم و رسم خود در این نشریات زیرزمینی توجهی نمی‌کنند، بلکه آثار چاپ‌شده در بسیاری از این نشریات را از اساتید و دانشجویان خود می‌پذیرند! در کنار این اقدامات، بروزرسانی و تکمیل پایگاه‌های علمی ملی، حداقل در سطح کنترل عناوین، موضوعات و سرفصل‌های کلی می‌تواند یک راهکار حداقلی برای مقابله با کپی‌کاری و مقاله‌سازی در سطح انبوه قلمداد شود.

وزارت علوم نیز باید در قامت نقش نظارتی خود به مقابله با این موسسات بپردازد و با استفاده از ظرفیت‌های نیروی انتظامی و قوه قضائیه نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت این موسسات اقدام نماید. حتی اگر وزارت علوم هم مدعای چنین کاری را نداشته باشد، این دادستان کل کشور است که باید ضرورت اعلام جرم عمومی پیرامون تداوم فعالیت این موسسات را اعلام و مقابله با آنها را خواستار شود. این موسسات بی‌باکانه در نزدیک‌ترین نقاط جغرافیایی به دانشگاه‌ها در حال فعالیتند و تراکت‌های تبلیغاتی آنها در جلوی در دانشگاه‌ها دست به دست می‌شود، اما همچنان به دلایل مختلف اراده‌ای برای مقابله با آنها وجود ندارد.

غفلت در رویارویی با این انحراف استراتژیک می تواند اثرات جبران ناپذیر و عمدتاً برگشت‌ناپذیری در خدشه‌دار شدن نظام علمی کشور، از دست رفتن روحیه پژوهشگری و در نهایت رخوت در میان پژوهشگران داشته باشد و علم را به کالایی تبدیل کند که با تراکت مقاله نویسی در میادین اصلی شهر خرید و فروش می‌شود.

+ پانوشت: نسخه‌ای از این مطلب با عنوان ” نظام پژوهشی کشور و انحراف استراتژیک ” بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری‌های سیاسی در سایت الف بازنشر شده است.