پژوهش به قیمت بازار! – نگاهی به بازار آشفته مقاله نویسی در کشور

یک‌سال پیش، تقریبا در همین روزها، مطلبی را در سایت الف با عنوان “نظام پژوهشی کشور و انحراف استراتژیک” منتشر کردم که بازخوردهای خوبی به همراه داشت، احساس کردم بد نیست دوباره همان مقاله کوتاه را در اینجا هم منتشر کنم. هر چند برایم سخت است که مطلب را بدون ویرایش منتظر کنم، اما بهتر دیدم به کلیت متن اصلی پایبند بمانم و تغییراتم را محدود کنم!

+ پیش از اینکه ادامه این یادداشت را مطالعه کنید باید بدانید که انتشار این مطلب در سایت الف بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری‌های سیاسی بوده است.

پژوهش یکی از اجزای کلیدی نظام علمی به شمار می آید و بنیان توسعه فناوری‌های نوین، تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و بهره‌گیری از ظرفیت دانش برای بهبود زندگی بشر است. پژوهش حاصل تعمیق معرفت علمی و به اشتراک‌گذاری این معرفت با صاحب نظران و جویندگان دانش است، از این رو شرایط جامعه علمی ایجاب می‌کند پژوهشگران حاصل یافته‌های خود را از طریق نشر مقالات علمی در نشریات معتبر در معرض داوری و نقد دیگران قرار داده و از این طریق سهمی در پیشبرد و تکامل تدریجی علوم ایفا نمایند. در این میان، نظام علمی کشور نیز اعتباری ویژه برای نشر دستاوردهای علمی قائل شده و پیش‌نیاز ورود به دوره تحصیلات عالی در مقطع دکتری، ارزیابی اساتید دانشگاهی و ترفیع و ارتقا محققان در پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی را منوط به نشر دستاوردهای پژوهشی و مقاله در نشریات علمی معتبر داخلی و بین‌المللی کرده است.

با وجود انتقادات اساسی مطرح از سوی نخبگان علمی کشور نسبت به استانداردهای پژوهشی موجود، این نوشتار سعی دارد تا کانون انتقادات را به انحراف استراتژیک پژوهش‌های علمی در ایران معطوف کند. در سالیان اخیر تعداد موسساتی که به طراحی و تحریر پایان‌نامه و مقاله می‌پردازند، با رشد تصاعدی روبرو بوده است. این اقبال از یک سو به سبب تعداد دانشجویان شاغل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و از سوی دیگر به دلیل سودآوری و حاشیه امن این موسسات است.

فعالیت این موسسات سبب بروز انحرافی استراتژیک در نظام علمی کشور شده است. در وهله نخست، فعالیت این موسسات در تضاد با مسائل اخلاقی در پژوهش و ناقض استانداردهای اخلاقی، عرفی و بین‌المللی در حیطه پژوهش‌های علمی است. از سوی دیگر، با استناد به آموزه‌های دینی، فعالیت این موسسات امری غیرشرعی و مصداق دروغگویی، تزویر و تعدی به حقوق دیگران است. برخورداری اشخاص از امکانات، پست، مرتبه و مقام به واسطه بهره‌گیری از خدمات این موسسات سبب تضییع حقوق جویندگان راستین دانش و پژوهشگران واقعی است. به علاوه، نیروی انسانی که به واسطه خدمات این موسسات موفق به دستیابی به مدارج تحصیلی گردد، از شایستگی‌های اساسی تحصیل در مقاطع عالی بی بهره است و این انحراف در نهایت منجر به پدیدآمدن طبقه‌ای از کارشناسان و مدیران میانی و عالی خواهد شد که تقلب، دروغگویی و تزویر برای آنان امری عادی و مسبوق به سابقه بوده و تخصص علمی در نظر ایشان بی معنا و غیر ضروری است.

بنابراین لازم است تا پژوهشگران، اساتید و گروه‌های ذی‌نفوذ با هشدار نسبت به اشاعه بدون حد و مرز این موسسات، سیاستگذاران را از تهدیدات پیش‌روی نظام علمی کشور و مطالبات خود در این خصوص آگاه کنند. در کنار اقدامات نظارتی دستگاه‌های سیاستگذار، مقابله با این انحراف استراتژیک را باید در راهکارهای درونی نظام علمی جستجو کرد. نقطه شروع این اقدامات پدید آمدن جنبش‌های دانشجویی در جهت مخالفت با تداوم فعالیت این موسسات و آگاه‌سازی عموم دانشجویان نسبت به تبعات رجوع بدین موسسات است. دانشگاه‌ها نیز می‌توانند با اقدامات حقوقی به مقابله با این موسسات بپردازند و آنها را از حیث درج اسامی اعضای هیئت علمی و خدشه‌دار کردن اعتبار نهاد دانشگاه تحت پیگرد قرار دهند. در کنار این اقدامات، بروزرسانی و تکمیل پایگاه‌های جامع علمی که حفاظت از حقوق مالکیت فکری را برای دانشجویان فراهم می‌آورد، راهکار مناسبی در برابر اقدامات این موسسات به شمار می‌آید.

وزارت علوم نیز باید در قامت نقش نظارتی خود به مقابله با این موسسات بپردازد و با استفاده از ظرفیت‌های نیروی انتظامی و قوه قضائیه نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت این موسسات اقدام نماید. غفلت در رویارویی با این انحراف استراتژیک می تواند اثرات جبران ناپذیری در خدشه‌دار شدن نظام علمی کشور، از دست رفتن روحیه پژوهشگری و در نهایت رخوت در میان پژوهشگران و جویندگان راستین دانش داشته باشد و علم را به کالایی تبدیل کند که در میادین اصلی شهر خرید و فروش می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *