مسئله ادغام بانک ها یکی از مهم‌ترین سرخط‌های خبری در روزهای اخیر است. رئیس کل بانک مرکزی در خلال صحبت‌هایش پیرامون چالش‌های نظام بانکی به ادغام بانک‌ها اشاره کرده و گفته است ادغام میان بانک‌ها یکی از گزینه‌های پیش‌رو برای نزدیک‌تر کردن استاندارد بانک‌های ایرانی با نظام بانکی بین‌الملل، به ویژه برای رفع چالش نسبت کفایت سرمایه (یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسه‌های پولی) است. جست‌وجویی میان منابع خبری نشان‌دهنده طیفی از نظرات موافق و مخالف نسبت به ادغام بانک‌ها پس از اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی است. فارغ از نظرات دارای خاستگاه و ریشه سیاسی، کارشناسان و مدیران بانکی با استدلال‌های متفاوتی به این مسئله پرداخته‌اند و برخی آن را به عنوان یک الزام مورد اشاره قرار داده‌اند و در مقابل، برخی دیگر ادغام بانک‌ها را مُسکنی کوتاه‌مدت دانسته‌اند.

چیزی که در میان نظرات کارشناسان پولی و بانکی مشترک است، نگاه به مسئله ادغام بانکی از منظر “مالی” است. اصلاح ساختار مالی، بهبود عملکرد مالی، رفع چالش نسبت کفایت سرمایه و کلیدواژگانی از این دست بیانگر تحلیل‌هایی‌ست که در خوش‌بینانه‌ترین حالت در چارچوب‌های پولی-مالی محدود شده‌اند و نتوانسته‌اند مسائل یک بنگاه را از زاویه کلان‌تری مورد توجه قرار دهند. در وهله نخست، کارشناسان پولی و بانکی باید به این ابهام پاسخ دهند که قرار است ادغام بانک‌ها دقیقاً چه رهاوردی را به همراه داشته باشد؟

ادغام دو بانک با مقدار مشخصی از سرمایه a و b ممکن است به شکل‌گیری بانک جدیدی با سرمایه تجمیع‌شده a+b بیانجامد؛ اما سوی دیگر ماجرا شکل‌گیری یک بانک با بدهی تجمیع‌شده دو بانک قبلی و همچنین، هزینه عملیاتی ناشی از ادغام است. در چنین شرایطی کارشناسان و مدیران بانکی باید موازنه دقیقی میان بدهی انباشته و هزینه‌های عملیاتی حاصل از ادغام با مزیت ناشی از تجمیع سرمایه داشته باشند و ببینند ارزش حاصل از مزیت تجمیع سرمایه جوابگوی هزینه‌های ادغام و انباشت بدهی‌ها هست یا خیر. علاوه بر این، هزینه‌های ادغام منحصر به هزینه‌های عملیاتی حین فرایند ادغام نیست. یکپارچگی پس از ادغام معمولاً بیشترین سهم را چه در هزینه‌های مالی و مشهود و چه در هزینه‌های غیرمشهود تحمیلی بر شرکت‌هایی دارد که مبادرت به اتخاذ استراتژی ادغام می‌کنند و مطالعات بین‌المللی نشان‌دهنده شکست بسیاری از معاملات ادغام و تملیک به دلیل ناتوانی در مدیریت یکپارچگی پس از ادغام است.

آنچه مشخص است این است که ادغام یک تصمیم استراتژیک بوده و نمی‌توان چنین تصمیمی را فقط از منظر معیارها و شاخصه‌های مالی ارزیابی کرد. از منظر استراتژیک، ادغام و تملیک زمانی از توجیه منطقی برخوردار است که مدیران شرکتِ مسلط بتوانند رویه‌های مدیریتی کارامدتری را نسبت به قبل از معامله، در مجموعه جدید اعمال کنند. این رویه‌های مدیریتی طیف وسیعی از فرهنگ سازمانی، جهت‌گیری‌های استراتژیک، شیوه کنترل و نظارت، تصمیم‌گیری در خصوص منابع انسانی و نحوه مواجهه با خواسته‌های ذی‌نفعان را شامل می‌شود و این در حالی‌ست که کارشناسان بانکی بیشتر این سرفصل‌ها را در تحلیل‌های‌شان نادیده گرفته‌اند.

به همه اینها باید شرایط خاص بازار پولی ایران را نیز افزود. در شرایطی که بخش عمده تامین مالی از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد و بازار سرمایه نقش قابل توجهی در تامین مالی کسب‌وکارها ندارد؛ اتخاذ یک تصمیم اشتباه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در کلیه صنایع و بخش‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. به عنوان یک مثال از شاخصه‌های ارزیابی چنین تصمیمی، باید دید آیا نظام بانکی ایران با تنوع سهامداران حقوقی مالک بانک‌ها پذیرای ادغام است؟ مسئولان بانک مرکزی و آن دسته از سیاستگذارانی که ادغام بانک‌ها را نسخه شفابخش و یک الزام برای نظام بانکی می‌دانند، باید بیش از اینها توجیهی برای یکپارچگی پس از ادغام بانک‌ها ارائه کنند. رفتار و خواسته‌های متفاوت و بعضاً متضاد سهامداران اصلی بانک‌های مختلف فقط یکی از نمودهای چالش‌برانگیز ادغام بانک‌ها است.

به نظر نمی‌رسد صحبت از ادغام بانک ها برای حل مسئله نسبت کفایت سرمایه و افزایش بهره‌وری مالی بدون در نظر گرفتن معیارهای استراتژیک گره‌ای از نظام بانکی کشور باز کند. بانک‌ها در شرایط فعلی قادر به اداره کردن تبعات و پیامدهای سازمانی، مدیریتی و فرهنگی ناشی از ادغام نیستند و توصیه یا الزام بانک‌ها به ادغام، وضعیت آشفته نظام پولی کشور و به تبع آن، شرایط تامین مالی برای صنایع و صاحبان کسب‌وکار را پیچیده‌تر می‌کند.